دولت کره جنوبی برای اطمینان از انجام تراکنش‌های سالم، سیستمی برای نظارت بر تراکنش‌های دارایی‌های مجازی ایجاد خواهد کرد که از نیمه دوم سال ۲۰۲۵ آغاز می‌شود.
در سفر کاری خود به نشست وزرای مالی G20، معاون نخست‌وزیر و وزیر مالی کره، چوی سانگ-موک، به موارد فزاینده فعالیت‌های غیرقانونی ارزی مانند فرار مالیاتی شرکتی و پولشویی مرتبط با مواد مخدر و قمار، اشاره کرد که دارایی‌های دیجیتال را در بر می‌گیرد، طبق گزارش بیزنس کره روز جمعه.
دولت با افزایش تراکنش‌های برون‌مرزی استیبل کوین با الزام به گزارش‌دهی واکنش نشان می‌دهد.
بر این اساس، گفته می‌شود که وزارتخانه از کمپانی‌هایی که در تجارت دارایی‌های مجازی برون‌مرزی درگیر هستند خواسته تا در نزد مقامات ثبت‌نام کنند و گزارش تراکنش‌های ماهیانه به بانک کره ارسال کنند.
کره جنوبی نیاز به قانون دارایی‌های مجازی با افزایش جرایم کریپتو برون‌مرزی می‌بیند
چوی موانع قانونگذاری را به علت نبود قوانینی پایه برای دارایی‌های مجازی شناسایی کرد. وی گفت: “از آنجایی که هنوز قانون اساسی برای دارایی‌های مجازی ایجاد نشده است، روشن نیست که آیا استیبل کوین‌ها که برون‌مرز معامله می‌شوند باید به عنوان ابزار پرداخت یا تراکنش‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شوند.”
با این حال، او افزود، “با توجه به افزایش موارد مشکوک از فرار مالیاتی و پولشویی برای مواد مخدر و قمار در تراکنش‌های برون‌مرزی اخیر، قصد داریم قانون تراکنش‌های ارزی را اصلاح کنیم تا یک پایه قانونگذاری ارائه دهیم.”
ناظران ارتباط قوی بین جرایم ارزی و ارزهای دیجیتال را مشاهده کرده‌اند که منجر به این اقدام شده است.
از سال ۲۰۲۰، اداره گمرک گزارش می‌دهد که ۸۱.۳ درصد از ۱۱ تریلیون وون (۷.۹۷ میلیارد دلار) در جرایم ارزی کره جنوبی شامل دارایی‌های مجازی بوده است.
کره جنوبی از برترین مراکز رمزنگاری در ۲۰۲۴
در سال ۲۰۲۴، کره جنوبی در میان سه مکان برگزیده برای کسب‌وکارهای رمزارزی قرار دارد. با الزام ثبت‌نام شرکت‌های رمزنگاری در FSC، کشور نظارت قانونی و مشروعیت را برای این عملیات‌ها تضمین می‌کند.
قانون حفاظت از کاربران دارایی‌های مجازی از آن زمان تاکنون به تعطیلی چندین صرافی دارایی مجازی در سال جاری منجر شده است. در نتیجه، مشتریان اکنون قادر خواهند بود تا ۱۲.۸ میلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های عقب‌مانده را بازیابی کنند .