بر اساس گزارش منابع ارشد سنا، کامالا هریس، معاون رئیس‌جمهور ممکن است گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار را در صورت پیروزی در انتخابات آینده نوامبر، به عنوان وزیر خزانه‌داری معرفی کند.
در حالی که گنسلر به صورت عمومی اعلام نکرده است که قصد ترک پست فعلی خود را دارد، منابع ارشد سنا به واشنگتن ریپورتر گفته‌اند که هریس به معرفی او به عنوان وزیر خزانه‌داری فکر می‌کند. این شایعات با بیانات جمهوری‌خواهان برجسته هم‌خوانی دارد که نیز نگرانی‌هایی درباره این حرکت احتمالی بیان کرده‌اند.
این حرکت احتمالی به معنای تحولی بزرگ برای گنسلر خواهد بود که نقش برجسته‌ای در تنظیم مقررات صنعت ارزهای دیجیتال داشته است. انتقال احتمالی او به وزارت خزانه‌داری سؤالاتی درباره آینده مقررات ارزهای دیجیتال و تأثیر گسترده‌تر این حرکت بر حرفه او مطرح می‌کند.
آینده نامعلوم گری گنسلر در میان گمانه‌زنی‌ها و انتقادات سیاسی
نماینده تام اممر (R., Minn.)به طور خاص صدای غریبی داشته و هشدار داده است که دولت هریس می‌تواند گنسلر یا سناتور الیزابت وارن (D., Mass.) را برای سمت وزارت خزانه‌داری انتخاب کند، حرکتی که او معتقد است به اقتصاد آسیب خواهد زد.
اممر رکورد گنسلر در کمیسیون بورس و اوراق بهادار را نقد کرده و گفته است
«گنسلر همه جا دعوی حقوقی مطرح کرده و همه جا باخته است. آن زمان گذشته است. گری گنسلر باید برگردد. حرفه‌اش در دولت باید به پایان برسد.»
اگر هریس پیروز شود، انتظار می‌رود که گنسلر با «مخالفت متحد جمهوری‌خواهان» در سنا مواجه شود. با این حال، او احتمالاً از حمایت قوی دموکرات‌ها برخوردار خواهد بود، از جمله احتمالا از نمایندگان الیسا اسلاتکین (D., Mich.) و روبن گالگو (D., Ariz.).
هر دو به رغم دریافت حمایت مالی قابل توجه از Fairshake PAC، گروهی طرفدار ارزهای دیجیتال، سابقه رأی‌گیری ضد ارزهای دیجیتال داشته‌اند. اسلاتکین و گالگو در مورد اینکه آیا از نامزدی گنسلر حمایت خواهند کرد یا خیر اظهار نظر نکرده‌اند، اما گفته می‌شود جمهوری‌خواهان در حال آماده‌سازی برای مخالفت با انتصاب احتمالی او هستند.
علاوه بر این شایعات، گمانه‌زنی‌هایی نیز وجود دارد که گنسلر ممکن است قبل از انتخابات نوامبر به عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار استعفا دهد و اجازه دهد که رئیس‌جمهور جو بایدن رئیس جدیدی را منصوب کند. این حرکت می‌تواند زمینه را برای بازگشت گنسلر به نقش کمیسر فراهم کند، با این امکان که بایدن کارولین کرنشاو را که به دلیل موضع انتقادی‌اش در قبال صنعت ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، به عنوان جانشین او منصوب کند.
کیتی بیبر، مدیر ارشد حقوقی شرکت سرمایه گذاری مرتبط با ارزهای دیجیتال پردایم، ایده‌ای را مطرح کرده که به «طرح گنسلر» معروف است که بر اساس آن، اکثریت دموکراتیک در کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 2025 تضمین می‌شود، حتی اگر رئیس‌جمهور جدیدتری مانند ترامپ انتخاب شده و تلاش کند او را برکنار کند.
طبق این نظریه، گنسلر ممکن است با این شرط که هریس در صورت پیروزی او را به عنوان وزیر خزانه‌داری معرفی کند، موافقت کند که به عنوان رئیس استعفا دهد.
در حالی که «طرح گنسلر» همچنان نظری باقی‌مانده است، پیچیدگی‌های سیاسی زیادی را که می‌تواند رهبری ارگان‌های کلیدی نظارتی مالی در سال‌های آینده را شکل دهد، به نمایش می‌گذارد.
کامالا هریس قصد دارد نرخ مالیات شرکتی را از 21% به 28% افزایش دهد در صورت انتخاب شدن
معاون رئیس‌جمهور کامالا هریس پیشنهاد افزایش مالیات شرکتی را به 28% برای تأمین مالی برنامه‌های بلندپروازانه خود داده است. سخنگوی کارزار هریس، جیمز سینگر، از این افزایش مالیات به عنوان راهی برای تضمین مشارکت عادلانه از سوی میلیاردرها و شرکت‌ها در حالی که به نفع کارگران باشد، یاد کرده است.
این افزایش پیشنهادی به منظور تولید صدها میلیارد دلار در طی یک دهه و بخشی از برگشت معکوس کاهش مالیاتی سال 2017 که نرخ را از 35% به 21% کاهش داده بود، طراحی شده است. طرح هریس که در طول کنوانسیون دموکراتیک آشکار شد، متناسب با بودجه رئیس‌جمهور بایدن است اما به نسبت پیشنهاد 2020 او برای بازگرداندن نرخ به 35% معتدل‌تر است.
در حالی که انتظار می‌رود جمهوری‌خواهان با افزایش مخالفت کنند، هریس می‌تواند از مذاکرات برای رسیدگی به کاهش‌های مالیاتی ترامپ که برای سال 2025 تعیین شده‌اند، بهره‌برداری کند. ترامپ هشدار داده است که شکست در تمدید کاهش‌های او می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند، در حالی که هریس سیاست‌های او را برای افزایش احتمال کسر بودجه و مالیات‌ها بر طبقه متوسط نقد کرده است.