وزیر درآمد نیوزیلند روز دوشنبه پیشنهاد اجرای چارچوب OECD برای تبادل خودکار اطلاعات مالی دارایی‌های رمزارزی را به مجلس ارائه کرد.
وزیر سیمون واتس پیشنهاد اجرای این طرح را از طریق لایحه مالیات (نرخ‌های سالانه برای ۲۰۲۴-۲۵، واکنش اضطراری و اقدامات جبرانی) ارائه کرد.
این حرکت قانونی با هدف ادغام چارچوب گزارش‌دهی رمزارزی OECD (CARF) و به‌روزرسانی استاندارد گزارش‌دهی مشترک در قوانین نیوزیلند صورت می‌گیرد.
به همین ترتیب، این تغییرات پیشنهادی قرار است از ۱ آوریل ۲۰۲۶ اجرایی شوند. از آن زمان، ارائه‌دهندگان خدمات گزارش‌دهی رمزارزی مستقر در نیوزیلند موظف خواهند بود اطلاعات مربوط به تراکنش‌ها را جمع‌آوری کنند. کاربران گزارش‌دهی باید این تراکنش‌ها را از طریق این ارائه‌دهندگان انجام دهند.
پیشنهاد شامل جریمه ۳۰۰ دلاری برای ارائه‌دهندگان و ۱۰۰۰ دلاری برای کاربرانی است که اطلاعات را به اشتراک نمی‌گذارند
جریمه‌ای ۳۰۰ دلاری برای هر مورد عدم رعایت توسط ارائه‌دهنده خدمات اعمال خواهد شد. در همین حال، یک کاربر دارایی رمزارزی با جریمه ۱۰۰۰ دلاری به دلیل عدم ارائه اطلاعات لازم در مورد خود یا شخص مرتبط، مواجه خواهد شد.
این ارائه‌دهندگان باید این اطلاعات را تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ به اداره مالیات تحویل دهند. متعاقباً، اداره مالیات این داده‌ها را با مقامات مالیاتی مرتبط تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ به اشتراک خواهد گذاشت.
وزیر اشاره کرد که فناوری پشت دارایی‌های رمزارزی، به خصوص رمزنگاری، چالش‌های رعایت منحصر به‌فردی برای مقامات مالیاتی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، مقامات مالیاتی سطح نظارت مشابهی بر درآمدهای دارایی رمزارزی مانند درآمدهای منابع سنتی ندارند.
نیوزیلند به سمت نظارت سخت‌گیرانه‌تر رمزارزی در حالی که درخواست‌هایی برای تغییرات نظارتی وجود دارد، حرکت می‌کند
اوایل سال جاری، اندرو بیلی، وزیر تجارت و امور مصرف‌کنندگان نیوزیلند، برای تغییرات اساسی در نحوه‌ی تنظیمات دارایی‌های دیجیتال و نگرش به فناوری بلاکچین دفاع کرد.
با تغییر به سمت موضع فعال‌تر، ماه گذشته، اداره مالیات نیوزیلند اعلام کرد که تمرکز خود را بر معامله‌گران رمزارزی که از گزارش سودهای خود در اظهارنامه‌های مالیاتی غافل شده‌اند ، معطوف کرده است.