صدور دستورات توقف از سوی ناظر رمز ارز دبی به ۷ شرکت

ناظر دارایی‌های مجازی دبی در روز چهارشنبه اعلام کرد که دستورات توقف فعالیت صادر کرده و هفت نهاد را به دلیل فعالیت بدون مجوزهای مناسب و نقض قوانین بازاریابی جریمه کرده است.

با این حال، سازمان نظارتی (به اختصار VARA) اسامی شرکت‌های دخیل را اعلام نکرد. این اعلامیه به عنوان هشداری عمومی برای جلوگیری از تعامل با شرکت‌های بدون مجوز مطرح شده است.

“ تعامل با این نهادها افراد و موسسات را در معرض خطرات مالی و اعتباری قابل توجهی قرار داده و پیامدهای قانونی بالقوه‌ای برای نقض مقررات خواهد داشت،” VARA اعلام کرد.

جریمه‌های ۱۳ هزار تا ۲۷ هزار دلاری VARA دبی به ۷ نهاد‌های رمز ارز در اقدامی نادر

در این اقدام اجرایی، جریمه‌هایی که بر هر نهاد تحمیل شد بین ۵۰،۰۰۰ درهم (۱۳،۶۱۲ دلار) تا ۱۰۰،۰۰۰ درهم (۲۷،۲۲۵ دلار) بود که بستگی به نوع و شدت تخلفات آن‌ها داشت.

این اقدام اجرایی برای شهری مثل دبی غیرمعمول است، زیرا دبی همواره به دنبال موقعیت‌یابی به عنوان یک مرکز اصلی برای کسب و کارهای رمز ارز بوده است. اخیراً به عنوان بهترین مقصد جهانی برای شرکت‌های رمز ارز در سال ۲۰۲۴ شناخته شده و جذابیت دبی از چارچوب واضح نظارتی، عدم وجود مالیات بر سود سرمایه و هزینه‌های مجوز مناسب نشات می‌گیرد.

قوانین انتشار، نگهداری و معاملات

تلاش‌های این شهر برای ایجاد محیطی دوستانه برای ارزهای دیجیتال باعث بروز چنین اقدامات شدیدی شده است.

نهادهای متقاضی ارائه خدمات دارایی مجازی در یا از دبی، ابتدا باید از VARA مجوز بگیرند. این موضوع به فعالیت‌هایی مانند انتشار دارایی‌های مجازی، پلتفرم‌های معاملات و خدمات نگهداری مربوط می‌شود. آنها باید با درخواست برای تایید اولیه شروع به راه‌اندازی عملیات کنند و سپس مجوز کامل ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را دریافت کنند.

علاوه‌بر این، نهادها باید تمامی الزامات قانونی برای فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده خود را رعایت کنند. خدمات نگهداری دارایی‌های مجازی، برای مثال، باید از سایر عملیات‌ها جدا نگه داشته شوند. همچنین، کسانی که به معاملات اختصاصی مشغولند، در صورتی که شرایط خاصی را داشته باشند، می‌توانند به جای دریافت مجوز کامل، گواهی عدم اعتراض (NoC) دریافت کنند.

از تاریخ ۱ اکتبر ۲۰۲۴، VARA قوانین بازاریابی سختگیرانه‌ای را برای دارایی‌های مجازی اجرا کرده است. این مقررات به نهادهای مستقر در دبی و همچنین شرکت‌های خارجی که به دنبال هدفگیری ساکنان دبی هستند اعمال می‌شود. این قوانین با هدف شفافیت و عدالت در روش‌های بازاریابی طراحی شده‌اند تا از بروز اطلاعات گمراه‌کننده جلوگیری شود.