سازمان مالیاتی هلند به دنبال نظرات عمومی درباره لایحه گزارشدهی دادههای رمز ارزها
دولت هلند از عموم دعوت کرده است تا نظرات خود را درباره قانون پیشنهادی که خدماتدهندگان رمز ارز را موظف به جمعآوری و ارائه اطلاعات کاربران به سازمان مالیاتی محلی میکند، بر طبق مقررات اتحادیه اروپا، ارائه دهند.
طبق اطلاعیه اخیر وزارت دارایی هلند، هدف اصلی این لایحه روشن کردن مالکیت رمز ارزهاست، به منظور جلوگیری از فرار و اجتنابهای مالیاتی.
وزارت خاطرنشان کرد که این مقررات پیشنهادی تعهدات اضافی به دارندگان رمز ارز تحمیل نخواهد کرد، زیرا آنها از پیش ملزم به گزارش داراییهای خود به سازمان مالیاتی هلند، بلستینگدینست هستند.
سازمان مالیاتی هلند به اشتراک دادهها با سازمانهای مالیاتی دیگر کشورها خواهد پرداخت
بر اساس قانون جدید، سازمان مالیاتی هلند دادههای جمعآوری شده توسط ارائهدهندگان خدمات مربوط به ساکنان کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را با سازمانهای مالیاتی مربوطه آن کشورها به اشتراک خواهد گذاشت، در تطابق با رهنمودهای گزارشدهی مالیات رمز ارز اتحادیه اروپا که در داك۸ تنظیم شده و سال گذشته تصویب شده است.
این رویکرد برای ساده کردن فرایندهای اداری برای خدماتدهندگان رمز ارز طراحی شده است، بهطوری که آنها فقط ملزم به گزارش به کشور عضو اتحادیه که در آن ثبت شدهاند، هستند.
دارندگان رمز ارز هلندی در حال حاضر در مورد داراییهای رمز ارز خود مشمول مالیات میشوند، مشابه با سرمایهگذاریهای سنتی.
با این حال، وزارت دارایی به کمبود بینش جامع در میان سازمانهای مالیاتی اتحادیه اروپا در مورد رمز ارزها اشاره کرد و به عدم تعادل در بخش مالی انجامید.
فولکرت ایدسینگا، دبیر دولت در امور مالیات و اداره مالیات گفت: «با این قانون، ما گام مهمی در مالیاتگیری از رمز ارزها برمیداریم»
او افزود که از طریق تبادل دادهها، رمز ارزها برای سازمانهای مالیاتی شفافتر خواهند شد که در نهایت از فرار مالیاتی جلوگیری میکند و اطمینان میدهد که دولتهای اروپایی درآمدهای مالیاتی احتمالی را از دست نمیدهند.
هلند به ۴۶ کشور دیگر برای پذیرش CRAF پیوست
هلند در نوامبر به ۴۶ کشور دیگر برای پذیرش چارچوب گزارشدهی داراییهای رمز ارز (CARF) که توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) تأسیس شده بود، پیوست.
قانون پیشنهادی همچنین مقرر میکند که دادههای جمعآوری شده توسط خدماتدهندگان رمز ارز با کشورهایی که به CARF پیوستهاند، از جمله کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و سنگاپور به اشتراک گذاشته شود.
ذینفعان تشویق میشوند تا تا ۲۱ نوامبر نظرات خود را درباره مقررات پیشنهادی ارائه دهند.
دولت قصد دارد لایحه را در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ به مجلس هلند ارائه کند.
بانک مرکزی هلند (DNB) از آوریل ۲۰۲۲ الزامات ثبتنام را برای خدماتدهندگان رمز ارز معرفی کرده است.
بانک مرکزی از آن زمان به بعد تعدادی از صرافیها را برای عدم رعایت الزامات جریمه کرده است.
مثلاً، بایننس مورد جریمه ۳.۳ میلیون یورو (۳.۵ میلیون دلار در زمان خود) بخاطر فعالیت بدون ثبتنام پس از اخطار دریافت شده از DNB در اوت ۲۰۲۱ قرار گرفت.
در ژوئن ۲۰۲۲، بایننس تصمیم خود را برای توقف فعالیتها در هلند اعلام کرد پس از تلاش ناموفق برای ثبتنام.
به همین ترتیب، کوینبیس جریمه ۳.۳ میلیون یورویی (۳.۶ میلیون دلار) توسط بانک مرکزی هلند (DNB) در ژوئن سال گذشته بابت عدم دریافت ثبتنام موردنیاز قبل از فعالیت در حوزه قضایی، قرار گرفت.