بانک مرکزی بوتسوانا خواستار مقررات رمز ارزها شده است تا ریسک‌های آینده را کاهش دهد، حتی اگر بازار محلی رمز ارز در حال حاضر توسعه نیافته و ریسک‌های کمی برای ثبات مالی داشته باشد. در گزارش اخیر پایداری مالی خود، بانک بوتسوانا افزایش ارتباط بین بازار رمز ارز و سیستم‌های مالی سنتی را در سطح جهانی به رسمیت شناخت و از خطرات سیستمیک بالقوه هشدار داد. خطرات سیستمیک به خرابی‌های زنجیره‌ای اشاره دارد که می‌تواند در سیستم مالی اتفاق بیفتد و ممکن است بی‌ثباتی اقتصادی گسترده‌تری را به وجود آورد. بانک مرکزی بوتسوانا اعلام کرد که ناظران باید چارچوب‌های نظارتی موثری برای این بخش ایجاد کنند. “داخلی، خطرات ناشی از دارایی‌های رمز ارزی حداقل هستند، اما سوء رفتار‌های مداوم در این بخش نگرانی‌های نظارتی را به همراه دارد.” در حالی که بانک اشاره کرد که بازار دارایی مجازی بوتسوانا هنوز در ابتدای راه و نسبتاً غیرپیچیده است و تهدیدات محدودی برای ثبات مالی ایجاد می‌کند، اما همچنین نگرانی‌های گسترده‌تری را که به نوآوری‌های فناوری مالی مرتبط است، شناسایی کرد. با رشد پذیرش فناوری، این خطرات انتظار می‌رود افزایش یابند و نیازمند تدابیر پیشگیرانه هستند. یکی از نگرانی‌های اصلی که توسط بانک مطرح شد، استفاده از ابزارهای پرداخت دیجیتال از جمله رمز ارزها برای پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. این بانک ناشناس بودن ارائه‌شده توسط پلتفرم‌های دیجیتال را به‌عنوان عاملی قابل‌توجه که امکان فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌کند، معرفی کرد و این مسئله را یکی از پنج خطر امنیت ملی ناشی از بخش مالی دانست. “تکامل پلتفرم‌های دیجیتال و ابزارهای پرداخت دیجیتال که ناشناس بودن معاملات را ترویج می‌دهند، فرصتی برای پول‌شویی در بخش مالی به همراه دارد،” بانک اظهار داشت، اضافه کرد که فناوری‌های پیشرفته مالی انتقال وجوه غیرقانونی را آسان می‌کند. برای مقابله با این چالش‌ها، بانک بوتسوانا خواستار نظارت نظارتی برای اطمینان از رعایت قوانین ضد پول‌شویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی مانند صرافی‌های رمز ارزی شد. این بانک همچنین بهبود نظارت بر بازار و همکاری با نیروهای اجرای قانون را به‌عنوان استراتژی‌هایی برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی توصیه کرد. درخواست بوتسوانا برای مقررات رمز ارز در حالی مطرح شده است که کشورهای بیشتری از مقررات جدید برای شرکت‌های رمز ارزی خبر می‌دهند. اخیراً، تایوان اعلام کرد که قصد دارد مقررات جدید خود برای شرکت‌های رمز ارزی در زمینه ضد پول‌شویی را اجرا کند، که پس از جریمه‌هایی به‌دلیل نقض قوانین به دو صرافی اعمال شد. کمیسیون نظارتی مالی (FSC) در نوامبر اعلام کرد که مهلت ثبت الزامی ضد پول‌شویی برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) از ۳۰ نوامبر ۲۰۲۴ به جای ۱ ژانویه ۲۰۲۵ تنظیم شده است. به‌همان اندازه، بریتانیا قصد دارد اوایل سال آینده یک چارچوب نظارتی جامع برای بخش رمز ارز ارائه کند. در جریان یک کنفرانس در لندن ماه گذشته، وزیر اقتصادی خزانه‌داری، تولیپ صدیق گفت که چارچوب پیشنهادی مقررات برای استیبل کوین‌ها و خدمات استیکینگ را تحت یک رژیم واحد به‌هم پیوسته خواهد کرد. در همین حال، اجرای مقررات رمز ارزی در ایالات متحده ممکن است تحت دولت آتی رئیس‌جمهور منتخب جمهوری‌خواه, دونالد ترامپ کاهش یابد، با تغییر احتمالی اولویت‌های نظارتی.
درخواست بانک مرکزی بوتسوانا برای مقررات رمز ارز برای پیشگیری از ریسک‌های آینده
