در یک تصمیم تاریخی، دادگاه بدوی دبی حکم داده که رمز ارزها می‌توانند به عنوان فرم قانونی پرداخت حقوق تحت قراردادهای کاری شناخته شوند.
این حکم که از پرونده شماره 1739 سال 2024 به وجود آمد، نشانه یک تغییر مهم در موضع حقوقی امارات متحده عربی نسبت به ارزهای دیجیتال است.
حقوقدانان، از جمله ایرینا هیور، که شریک در شرکت حقوقی نئوس‌لگل در امارات است، این حکم را به عنوان یک «رویکرد پیشرو» که با ماهیت در حال تحول تراکنش‌های مالی در اقتصاد وب3 همخوانی دارد، ستوده‌اند.
اختلاف استخدامی درهای جدیدی برای پذیرش رمز ارز باز می‌کند
نبرد حقوقی که به این حکم تاریخی منجر شد، حول اختلاف استخدامی بود که در آن شاکی، به دلیل عدم پرداخت حقوق و جبران خسارت ناشی از اخراج غیرقانونی و دیگر مزایا شکایت کرده بود.
قرارداد کاری ماهانه شامل پرداخت بخشی از حقوق به ارز فیات و بخشی به توکن‌های اکوات بود که یک نوع رمز ارز است.
در طول شش ماه، کارفرما نتوانست قسمت رمز ارزی حقوق را پرداخت کند و این امر موجب شد کارمند دادخواست بدهد.
در حکم سال 2024 ، دادگاه بدوی دبی به نفع کارکنان حکم داده و اعتبار پرداخت رمز ارزی را به رسمیت شناخته که در قرارداد کاری آمده بود.
دادگاه به کارفرما دستور داد تا تعهد قراردادی به پرداخت حقوق به توکن‌های اکوات بدون نیاز به تبدیل به ارز فیات را اجرا کند.
این تصمیم نشانه‌ای از تغییر قابل توجهی نسبت به رویکرد دادگاه در پرونده مشابهی در سال 2023 است که در آن به دلیل عدم وجود روشی مشخص برای ارزیابی توکن‌ها، ادعای حقوق رمز ارزی رد شد.
ایرینا هیور در این باره اظهار داشت:
«این تصمیم نشانگر احتیاط بیشتر بر پذیرش رمز ارز در قراردادهای استخدامی است و تأیید دادگاه بر تحول تراکنش‌های مالی در اقتصاد وب3 را برجسته می‌کند.»
او همچنین اشاره کرد که این حکم تأییدی بر نحوه ایجاد و تقسیم ارزش در فضای وب3 است، جایی که معمولاً کارمندان به ترکیبی از ارز فیات و توکن‌های پروژه پرداخت می‌شوند.
دبی رسما رمز ارز را به عنوان یک وسیله ارزش به رسمیت شناسید
در سال 2023، دادگاه دبی به پرونده مشابهی که شامل توکن‌های اکوات در قرارداد کار بود، رسیدگی کرد.
اگرچه دادگاه تأیید کرد که قرارداد شامل پرداخت به رمز ارز بود، اما به دلیل عدم ارائه روشی روشن و قابل اعتماد برای تبدیل رمز ارز به ارز فیات، حکم به نفع کارمند نداده بود.
«بر اساس دادگاه نقض موافقت، تعیین رابطه کار، شروع، مدت و نتایج آن تحت صلاحیت دادگاه بدوی است. چون شاکی مدارکی درباره ارزش ارز دیجیتال ارائه نکرده بود، دادگاه آن را نپذیرفت.»
با این حال، حکم سال 2024 نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در رویکرد اولیه دادگاه بود.
این بار دادگاه اعتبار رمز ارز را به عنوان یک فرم پرداخت به رسمیت شناخت و پرداخت حقوق توافق شده به توکن‌های اکوات بدون نیاز به تبدیل به ارز فیات را الزام کرد.
تصمیم دادگاه بر پایه ماده 912 قانون معاملات مدنی امارات متحده عربی بود که می‌گوید حقوق کارگر یک حق در برابر کارفرماست و کارفرما باید حقوق را در تاریخ‌های مقرر پرداخت کند.
«چون پاسخ‌دهنده مدارکی از پرداخت به توکن‌های اکوات ارائه نکرده بود، دادگاه دستور داد که پاسخ‌دهنده به شاکی حقوق وی به توکن‌های اکوات را پرداخت کند.»
تصمیم دادگاه انتظار می‌رود که ادغام بیشتر ارزهای دیجیتال در تراکنش‌های مالی روزمره در امارات متحده عربی را تشویق کند و احتمالاً راه را برای پذیرش گسترده‌تر رمز ارزها در بخش‌های مختلف هموار کند.
با وجود بیش از 3,000 شرکت رمز ارز که در امارات فعالیت می‌کنند و ده‌ها هزار نفر را مشغول به کار دارند، این حکم به کارکنان یک لایه محافظ ضروری را فراهم می کند.