کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بیانیه تجدیدنظر پیش از بحث قضایی (Form C) را در پرونده ریپل ثبت کرده است.
این درخواست تجدیدنظر در آخرین لحظه در نبرد حقوقی جاری بهمنظور تغییر حکم خلاصه ۲۰۲۳ قاضی آنا لیسا تورس ثبت شده است.
به گزارش خبرنگار شبکه فاکس بیزنس النور ترت، این نهاد «مسائلی را که قصد دارند برای آنها تجدیدنظر کنند» با جزئیات بیان کرده است.
این مسائل شامل فروشهای برنامهریزی شده XRP بر روی پلتفرمهای تجارت دارایی دیجیتال توسط ریپل است. علاوه بر این، تجدیدنظر کمیسیون به فروشهای شخصی توسط مدیران ریپل بردلی گارلینگهاوس و کریستین لارسن هدف قرار داده شده است.
درخواست اولیه کمیسیون متهم کردن مدیران ریپل به تخلف از قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳ با فروش XRP بدون ثبت صحیح بود.
فرم C همچنین به دنبال تجدیدنظر برای توزیع XRP توسط ریپل به کارکنان و دیگران است.
«آنها به جریمه مالی ۱۲۵ میلیون دلار یا تصمیم قاضی تورس برای عدم صدور تخلفات ارجاعی احضاریه اعتراضی نکردهاند،» ترت نوشت.
کمیسیون احتمالاً مهلت تجدیدنظر را از دست داده است
روز پنجشنبه، جامعه کریپتو حدس میزد که آیا نهاد ناظر مهلت ثبت را از دست داده است زیرا زمانبندی تجدیدنظر ۱۶ اکتبر بود.
در مصاحبهای با فاکس بیزنس ، مدیر ارشد حقوقی ریپل استوارت آلدروتی زمانبندی را برای تجدیدنظر کمیسیون علیه غول پرداختهای کریپتو تعیین کرده است.
به گفته آلدروتی، نهاد ناظر تا ۱۷ اکتبر فرصت دارد یک فرم C ثبت کند. او افزود که این «جزئیاتی از آنچه که قصد تجدیدنظرش را دارند ارائه خواهد داد.»
وکیل حامی کریپتو جیمز ‘MetaLawMan’ مورفی تأخیر در تجدیدنظر را به عنوان «عجیب» توصیف کرد.
«فرم C کمیسیون به تاریخ ۱۶ اکتبر است. مهر دادگاه بر روی سند به تاریخ ۱۷ اکتبر است»، گفت مورفی.
«زود مشخص میشود که آیا دیوان دوم نتیجهگیری خواهد کرد که کمیسیون مهلت را از دست داده است یا خیر.»
ترت ابتدا نوشت که باور به سختی است که کمیسیون این مهلت مهم را به آسانی از دست بدهد. با این حال، در یک پست پیگیری، او از سخنگوی ریپل بهروزرسانی کرد،
«تجدیدنظر بهطور عادی پیش میرود و اسناد بزودی بهصورت عمومی ارسال میشوند.»
در ژوئیه ۲۰۲۳، ریپل یک پیروزی جزئی بهدست آورد بعد از این که دادگاه حکم داد که فروشهای XRP در بسترهای تجارت دیجیتال بهعنوان اوراق بهادار دستهبندی نمیشوند. با این حال، مقرر شد که فروشهای ریپل از XRP به سرمایهگذاران نهادی اوراق بهادار غیرقانونی بودهاند.
در ۷ اوت، قاضی حکم نهایی را صادر کرد و ریپل به پرداخت ۱۲۵,۰۳۵,۱۵۰ دلار بهعنوان جریمههای مدنی برای تخلفات محکوم شد.