ایرلند در حال حرکت به سوی توسعه مقررات جدیدی در مورد رمزارزها است تا با قوانین ضد پولشویی آینده‌ی اتحادیه اروپا و قوانین مقابله با تامین مالی تروریسم منطبق شود.
وزیر مالی، جک چمبرز، کابینه را از نیاز به به‌روزرسانی فوری قوانین رمزارز قبل از اجرایی شدن قوانین اتحادیه اروپا در ۳۰ دسامبر مطلع کرد، بر اساس گزارشی از ایریش اگزمینر در ۱۶ اکتبر .
جزئیات این قانون جدید هنوز اعلام نشده است و مشخص نیست که چه زمانی این قوانین به‌روزرسانی شده اجرایی می‌شوند.
قانون AML اتحادیه اروپا قرار است در دسامبر اجرایی شود
قانون AML/CFT اتحادیه اروپا که قرار است در دسامبر اجرایی شود، به‌طور قابل توجه‌ای قدرت واحدهای اطلاعات مالی را افزایش می‌دهد، از جمله اختیارات آنها برای تعلیق تراکنش‌های مشکوک.
این قانون مقررات سختگیرانه‌تری برای گزارش‌دهی در صرافی‌های رمزارز معرفی می‌کند و محدودیت پرداخت نقدی به مقدار €10,000 ($10,850) وضع می‌کند.
همچنین نظارت دقیقی بر معاملات بزرگ اعمال می‌کند، به همراه الزامات اضافی برای گزارش‌دهی فعالیت‌های بالارزش.
این چارچوب به کاهش ریسک‌ها در زمینه‌هایی مانند دارایی‌های رمزنگاری و تأمین مالی جمعی می‌پردازد و سایر مقررات دیگری مانند مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری (MiCA) را تکمیل می‌کند.
درویل روولند، معاون بانک مرکزی ایرلند، در بیانیه‌ای در ماه گذشته بر تعهد کشور به نوآوری در بخش مالی تحت MiCA تأکید کرد.
او تاکید کرد که قوانین محکم در زمینه رمزارزها برای پیشروی اروپا در انطباق و پذیرش تکنولوژی حیاتی هستند.
مقررات MiCA که از AML/CFT متفاوت است، از ژوئن ۲۰۲۳ به اجرا درآمده است.
بانک مرکزی ایرلند بر اهمیت حفاظت از سیستم مالی خود در مقابل سواستفاده در پولشویی یا فعالیت‌های تروریستی تأکید کرد، به ویژه با توجه به موقعیت ایرلند به عنوان یک اقتصاد کوچک، باز و دارای بخش‌های خدمات مالی پررونق.
تا ژوئیه، بانک مرکزی مجوز ۱۵ ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی، از جمله جمینی، ریپل، پی‌سیف، مون‌پی و کوین‌بیس را صادر کرده بود.
کوین‌بیس نیز متعد به حذف استیبل‌کوین‌های ناسازگار از پلتفرم اروپای خود مطابق با الزاماتقانونی شده است.
شرکت‌های رمزارز برای MiCA آماده می‌شوند
MiCA، چارچوب بازارهای دارایی‌های رمزنگاری، یک چارچوب قانونی جامع است که توسط اتحادیه اروپا به منظور ایجاد یکنواختی در قوانین رمزنگاری برای کشورهای عضو آن تأسیس شده است.
این قانون در آوریل ۲۰۲۳ توسط پارلمان اروپا تأیید شد و قوانین آن به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شوند.
به عنوان بخشی از چارچوب MiCA، استیبل‌کوین‌هایی که در منطقه صادر می‌شوند تحت الزامات قانونی بیشتری قرار می‌گیرند.
مواد مختلفی، از جمله آنهایی که به استیبل‌کوین‌ها مربوط می‌شوند، به تدریج اعمال می‌شوند، با انتظار برای تطابق کامل تا پایان امسال.
از ۳۰ ژوئن، صادرکنندگان استیبل‌کوین ملزم به رعایت الزامات مشخص MiCA شدند.
سیرکل، صادرکننده USDC، به اولین شرکت جهانی استیبل‌کوین تبدیل شد که در ۱ ژوئیه با MiCA توافق کرد.
با وجود هیجان پیرامون MiCA، برخی از بازیکنان صنعت نگرانی‌هایی ابراز کرده‌اند.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، از پیچیدگی‌های MiCA و خطرات احتمالی آن انتقاد کرد و اعلامیه حذف USDT از بیت‌استامپ را به عنوان مثالی پیش‌بینی کرد که می‌تواند عملیات صادرکنندگان استیبل‌کوین را پیچیده‌تر کند.
بایننس نیز رویکرد خود را تنظیم کرده است، دسترسی به استیبل‌کوین‌های بدون مجوز در اروپا را محدود کرده است ، اگرچه آنها را به طور کامل از لیست خارج نکرده است.
علاوه بر این، اجرای چارچوب قانونی MiCA چالش‌هایی را برای شرکت‌های بلاکچین و پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) به دنبال داشته است.