اوکراین برای قانونی‌کردن ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ آماده می‌شود، بدون معافیت‌های مالیاتی
اوکراین برنامه دارد تا اولین سه‌ماهه سال ۲۰۲۵ ارزهای دیجیتال را قانونی کند و مقرراتی را بدون ارائه معافیت‌های مالیاتی معرفی کند.
بر اساس یک گزارش اخیر از اوکراینسکا پراودا ، قانون پیشنهادی که با همکاری بانک ملی و صندوق بین‌المللی پول تدوین شده، چارچوب مالیات بر ارزهای دیجیتال مشابه با اوراق بهادار را تعیین می‌کند.
اوکراین ارزهای دیجیتال را در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵ قانونی می‌کند
این اعلامیه توسط دانیلو هتمنتسف، رئیس کمیسیون مالی، مالیات و سیاست گمرکی پارلمان اوکراین، در طول نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری داخلی که توسط اقتصاد پراودا میزبانی شده بود، ارائه شد.
هتمنتسف گفت: «اگر درباره ارزهای دیجیتال صحبت کنیم، گروه کاری [پارلمان] یک پیش‌نویس قانون را برای اولین قرائت نهایی می‌کند. من فکر می‌کنم که متن، که با همکاری بانک ملی و صندوق بین‌المللی پول توسعه یافته است، پس از سال نو آماده خواهد شد.»
هتمنتسف اعلام کرد: «ما قصد داریم این قانون را به تصویب برسانیم و ارزهای دیجیتال را در [سه‌ماهه اول ۲۰۲۵] قانونی کنیم.»
هتمنتسف تأکید کرد که تراکنش‌های ارز دیجیتال در اوکراین از معافیت مالیاتی بهره‌مند نخواهند شد. در عوض، چارچوب مالیاتی به گونه‌ای مشابه با اوراق بهادار خواهد بود که سود تنها زمانی که دارایی‌های دیجیتال به ارز فیات تبدیل می‌شوند، مشمول مالیات خواهند شد.
وی تأکید کرد که مشاوره با کارشناسان اروپایی و صندوق بین‌المللی پول (IMF) بر این تصمیم تأثیر داشته است، به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی در بازارهای مالی سنتی از طریق اقدامات نظارتی دقیق.
ال سالوادور سیاست بیت‌کوین خود را برای وام IMF بازنگری می‌کند
IMF نقش مرکزی در شکل‌گیری تصمیم ال سالوادور برای بازنگری سیاست بیت‌کوین خود ایفا کرده است. به‌عنوان بخشی از شرایط توافق وام ۱.۳ میلیارد دلاری، آن‌ها برای حذف پذیرش اجباری بیت‌کوین در کشور تأکید کردند و نگرانی‌هایی درباره ثبات مالی مطرح کرده‌اند.
نمایندگان IMF به‌طور مداوم با قانون ۲۰۲۱ که بیت‌کوین را به‌عنوان پول قانونی در ال سالوادور تعیین کرد، مخالفت کرده‌اند و استدلال می‌کنند که این قانون مخاطراتی را برای همبستگی مالی کشور به‌همراه دارد.
این توافق که هنوز در حال بررسی است، انتظار می‌رود که بودجه بین‌المللی بیشتری را باز کند. مشارکت‌های احتمالی شامل ۱ میلیارد دلار از بانک جهانی و ۱ میلیارد دلار از بانک توسعه بین‌آمریکایی است.
