گزارش شده است که السالوادور در حال بازنگری در سیاست‌های ارز دیجیتال خود است و پذیرش بیت‌کوین را به عنوان بخشی از توافق وام 1.3 میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول (IMF) اختیاری می‌کند.
بر اساس گزارش اخیر فایننشال تایمز، این توافق شامل حذف الزام قانونی برای کسب‌وکارها جهت پذیرش بیت‌کوین به عنوان پرداخت است. این حرکت دغدغه‌های مطرح‌شده توسط IMF را در مورد مسائل مالی در اقتصاد کشور را رفع می‌کند.
نگرانی‌های مالی السالوادور
تصمیم السالوادور برای تغییر در سیاست بیت‌کوین بخشی از تعهدات مالی گسترده‌تر مورد نیاز برای دریافت وام IMF است. دولت همچنین قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق کاهش هزینه‌ها و اصلاحات مالیاتی طی سه سال به میزان 3.5 واحد درصد از GDP کاهش دهد.
یک مأموریت IMF در حال حاضر در سان سالوادور حضور دارد تا با دولت رئیس‌جمهور نایب بوکله شرایط توافق نامه را نهایی کند، همانطور که توسط دو فرد نزدیک به مذاکرات فاش شد.
پیش‌بینی می‌شود که این توافق حمایت مالی بیشتری از جمله 1 میلیارد دلار از بانک جهانی و 1 میلیارد دلار دیگر از بانک توسعه برون‌قاره‌ای آمریکایی بیاورد.
IMF به طور مستمر با تصمیم السالوادور برای پذیرش بیت‌کوین به عنوان پول قانونی مخالفت کرده است و به ریسک‌هایی برای ثبات مالی اشاره کرده است. قانون 2021 این کشور که پذیرش بیت‌کوین به عنوان پرداخت را الزام می‌کرد، نقطه‌ای از مناقشه در مذاکرات با IMF بوده است.
فشار نایب بوکله برای پذیرش بیت‌کوین
بر اساس توافق جدید، کسب‌وکارها دیگر به طور قانونی ملزم به پذیرش بیت‌کوین به عنوان پرداخت نخواهند بود. دولت همچنین تعهد کرده است که ذخایر مالی خود را از 11 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار افزایش دهد تا ثبات اقتصادی را تقویت کند.
السالوادور بیت‌کوین را در ذخایر ملی خود انباشت کرده است، و رئیس‌جمهور بوکله اغلب در هنگام سقوط قیمت خرید می‌کند. ارزش این ذخایر ماه گذشته بیش از 600 میلیون دلار گزارش شده که نشان‌دهنده 127% افزایش است، طبق به‌روزرسانی‌های شبکه‌های اجتماعی بوکله.
بر اساس گزارش، با اینکه پذیرش بیت‌کوین به عنوان بخشی از تلاش‌های السالوادور برای معرفی خود به عنوان یک مرکز جهانی ارز دیجیتال ترویج شده است، اکثریت سالوادورها همچنان به دلار آمریکا برای معاملات روزانه خود متکی هستند.