رهبران صنعت رمزنگاری اروگوئه از قانون جدیدی که نحوه تجارت رمزنگاری در این کشور را تنظیم می‌کند، استقبال کردند.
به گزارش رسانه‌های آبی‌تو و iProUP، پارلمان اروگوئه و رئیس‌جمهور لویس لاکای پو قانون جدیدی را تصویب کردند که به بانک مرکزی این کشور قدرت نظارت بر صرافی‌های رمزنگاری داخلی را می‌دهد.
آیا اروگوئه اکنون رهبر رمزنگاری در LATAM است؟
افراد برجسته ادعا کرده‌اند که این امر اروگوئه را به یکی از معدود کشورهای منطقه LATAM تبدیل می‌کند که دارای یک چارچوب قانونی برای رمزنگاری است.
اتاق فین‌تک اروگوئه (CUF) این قانون جدید را «یک چارچوب مهم از تضمین‌ها برای سیستم مالی» خواند.
CUF همچنین این حرکت را «یک نقطه عطف مهم» در پیشرفت این صنعت دانست. این سازمان تخمین می‌زند که رشد سالانه صنعت فین‌تک اروگوئه ۴۴٪ است.
با این حال، CUF همچنین هشدار داد که بانک هنوز توضیح نداده است که چگونه دقیقاً این بخش را تنظیم خواهد کرد.
«اکنون ضروری است که بفهمیم بانک مرکزی چگونه این تنظیمات را اجرا خواهد کرد.»
اتاق فین‌تک اروگوئه
ما به جزئیات بیشتری نیاز داریم، مدعی رؤسای صنعت
اتاق افزود که هنوز منتظر شنیدن جزئیات بیشتری در مورد «فرم‌ها و مهلت‌های تخمینی» این بانک برای اپراتورهای رمزنگاری است.
«برای اولین بار در اروگوئه، یک چارچوب اساسی به وجود آمده است که وجود دارایی‌های رمزنگاری را به رسمیت می‌شناسد و تقنین می‌کند.»
CUF
این بانک اولین بار در اواخر سال ۲۰۲۱ شروع به بررسی گزینه‌های قانون‌گذاری رمزنگاری خود کرد. سپس یک سری توصیه‌ها به دولت ارسال کرد.
دولت این توصیه‌ها را تغییر داد و پیش‌نویس قانون را به پارلمان فرستاد، که تا ماه گذشته روی آن کار کرد.
یک ناظر جدید
اقدامات نظارتی مشابه قبلا در برزیل، ونزوئلا و آرژانتین اجرا شده‌اند.
در همین حال، السالوادور یک قدم فراتر رفته و به بیت‌کوین (BTC) وضعیت قانونی اعطا کرده است.
قانون جدید اروگوئه تعیین می‌کند که بانک مرکزی دارای قدرت «نظارتی و تنظیمی» بر ارائه دهندگان رمزنگاری است.
این قانون همچنین یک سیستم ثبت‌نام راه‌اندازی خواهد کرد و تنها به شرکت‌هایی اجازه مجوز خواهد داد که معیارهای مختلفی را برآورده کنند.
صرافی‌های رمزنگاری، مدیران صندوق‌های رمزنگاری، و اپراتورهای کیف‌پول رمزنگاری نیز باید به پروتکل‌های ضد پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایبند باشند.
قانون جدید همچنین قوانین موجود در زمینه اوراق بهادار را تغییر می‌دهد تا تعاریف قانونی از اصطلاحاتی مانند «دارایی رمزنگاری» فراهم کند.