اتحاد ارزهای دیجیتال از بایدن و هریس درخواست دستورالعمل‌های قانونی دقیق در آمریکا می‌کند

یک ائتلاف ارزهای دیجیتال از دولت آمریکا درخواست کرده که یک چارچوب قانونی واضح برای دارایی‌های دیجیتال ایجاد کند و بیان کرده که این اقدام فواید اقتصادی و امنیت ملی بزرگی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.

در نامه‌ای به تاریخ ۷ اوت به رئیس‌جمهور جو بایدن و معاون رئیس‌جمهور کامالا هریس، ائتلاف Crypto Market Integrity Coalition (CMIC) اعلام کرده که دستورالعمل‌های قانونی واضح، حفاظت بیشتری از مصرف‌کنندگان در برابر سوءاستفاده‌ها در آمریکا فراهم می‌کند. این ائتلاف مطرح کرده که چنین قوانینی ارز دلار آمریکا را تقویت کرده و رهبری فناوری آمریکا را حفظ خواهد کرد.

این نامه در حالی ارسال شد که دولت آمریکا نزدیک به پایان دوره خود است و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در افق دیده می‌شود. کاندیدای دموکرات، هریس هنوز موضع خود را در مورد ارزهای دیجیتال اعلام نکرده است. در مقابل، رقیب او، دونالد ترامپ، فعالانه از کمپین حمایت از ارزهای دیجیتال حمایت کرده است .

اشاره ائتلاف ارزهای دیجیتال به دستور اجرایی بایدن در تلاش برای استراتژی دارایی‌های دیجیتال آمریکا


نامه به دستور اجرایی سال ۲۰۲۲ رئیس‌جمهور بایدن درباره دارایی‌های دیجیتال اشاره کرده و آن را یکی از ابتکارات برای تحقق چشم‌انداز خود توصیف نمود. این دستور برای ارائه توصیه‌هایی جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و ثبات مالی در آمریکا صادر شده بود. همچنین بحث‌هایی در مورد امکان ایجاد ارز دیجیتال بانک مرکزی آمریکا (CBDC) را نیز آغاز کرده بود.

علاوه بر این، ائتلاف به داده‌هایی اشاره کرد که نشان می‌دهد پرداخت‌های ارز دیجیتال به زودی به یک رویه عادی تبدیل خواهند شد و ۹۰ درصد از فروشندگان انتظار دارند که پذیرش گسترده آنها را تجربه کنند. این پیش‌بینی با روندهای فعلی همخوانی دارد، چرا که بیش از ۱۶ درصد از آمریکایی‌ها قبلاً از دارایی‌های دیجیتال استفاده کرده‌اند. افزون بر این، شرکت‌های بزرگ به طور فزاینده‌ای از فناوری دفتر کل توزیع شده برای ساده‌سازی عملیات خرده‌فروشی و عمده‌فروشی استفاده می‌کنند.

اقتصادهای جهانی جلوتر از آمریکا در تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال: نامه


علاوه بر این، این نامه به علاقه فزاینده به تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتال اشاره کرد. ائتلاف بیان داشت که چندین اقتصاد بزرگ، از جمله اتحادیه اروپا، انگلستان، ژاپن، سنگاپور، امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ، در حال تدوین یا قبلاً چارچوب‌های قانونی شفافی برای نظارت بر این بخش نوظهور ایجاد کرده‌اند.

این نامه افزود: “آمریکا تنها کشوری است که فاقد یک چارچوب فدرال برای پرداخت‌ها و دارایی‌های دیجیتال است.”

ائتلاف دولت آمریکا را به دلیل موضع مبهم خود در مورد ارزهای دیجیتال نقد کرد و بیان داشت که این موضع نوآوری داخلی را سرکوب کرده و مصرف‌کنندگان را در برابر تقلب آسیب‌پذیر کرده است. این ائتلاف ادعا کرد که بسیاری از خسارات مالی که در سال‌های اخیر مشاهده شده‌اند، با اتخاذ تدابیر اساسی برای حمایت از مصرف‌کنندگان قابل پیشگیری بوده‌اند.

علاوه بر این، نامه اشاره کرد که رویکرد تهاجمی اجرایی آمریکا به طور غیرمستقیم تشویق به دستکاری بازار کرده است، به ویژه در صنعت ارزهای دیجیتال خارجی که بدون نظارت باقی مانده است.

این نامه افزود: “ما از دولت شما می‌خواهیم که گام‌های معناداری بردارد تا قوانین روشنی را تعیین کند، به جای اینکه تنها به اجراییات متکی باشد، تا یک “ذهنیت برای تنزیل” را در استفاده وسیع‌تر از دارایی‌های دیجیتال، به ویژه در میان بازیگران غیرآمریکایی، ترویج دهد.”

خروج از نسخه موبایل