کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) پیشنویس مقرراتی را پیشنهاد کرده که به صندوقهای سرمایهگذاری و خصوصی اجازه میدهد در رمزارزها سرمایهگذاری کنند.اصول پیشنهادی که روز چهارشنبه اعلام شد، اکنون به دنبال بازخورد عمومی برای تجدیدنظر در معیارهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال است.این اقدام در زمانی صورت میگیرد که علاقه به سرمایهگذاری در رمزارزها در حال افزایش است. تایلند، به عنوان یکی از کشورهای بسیار دوستدار رمزارز در جهان شناخته میشود و در رتبه دهم جهانی از نظر پذیرش قرار دارد.ناظر تاکید کرده که صندوقها مجاز خواهند بود در صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در صرافیهای رمزارز (ETF) که در بورسهای آمریکا لیست شدهاند، سرمایهگذاری کنند. علاوه بر این، به صندوقها اجازه داده شده توکنهای سرمایهگذاری را انتخاب کنند که این امر علاقه بسیاری از سرمایهگذاران تایلندی را به خود جلب کرده است.“صندوقها مجاز خواهند بود در توکنهای سرمایهگذاری تحت محدودیتهای فعلی سرمایهگذاری در اوراق بهادار سنتی، مانند محدودیت موجودیت فردی، محدودیت گروهی و محدودیت تمرکز، سرمایهگذاری کنند.”در اعلامیه آمده که برای سرمایهگذاران نهادی و افراد با دارایی بسیار بالا و تحمل ریسک بالا، صندوقها مجاز خواهند بود در صندوقهای ETF رمزارز بدون محدودیت سرمایهگذاری کنند.آناک یویوین، معاون دبیرکل SEC تایلند اعلام کرد که توکنهای سرمایهگذاری نسبتهای سرمایهگذاری مشابه به اوراق بهادار قابل انتقال خواهند داشت. زیرا این ابزارها دارای ریسکهای کلیدی و ویژگیهای مشابه با اوراق بهادار سنتی، مانند اوراق بدهی هستند، بانکوک پست گزارش داد.“معیارهای مربوطه برای حمایت از تأسیس و مدیریت صندوقهایی که در داراییهای دیجیتال سرمایهگذاری میکنند، مانند نگهداری دارایی، محاسبه ارزش دارایی دیجیتال، افشای اطلاعات و تبلیغات مناسب تجدیدنظر خواهد شد.”تایلند اولین ETF رمزارزی خود را در ژوئن که توسط One Asset Management (ONEAM) راهاندازی شده است تأیید کرده است. SEC تایلند ETF بیتکوین ONEAM را تأیید کرد که نقطه عطفی در چارچوب نظارتی در حال تکامل کشور برای داراییهای دیجیتال محسوب میشود.علاوه بر این، ناظر در حال بررسی افزایش مجازات برای شرکتهای مرتبط با رمزارز که قوانین SEC را نقض میکنند. به گفته ناظر، این نقضها تخلف شدید در نظر گرفته میشوند و در نتیجه آن، هدف افزایش مجازات این شرکتها و همچنین سلب مجوز آنها وجود دارد.شرکتهای اوراق بهاداری که سفارشات نادرست تجاری ارسال میکنند، به حداکثر ۱ تا ۳ میلیون بات جریمه نقدی میشوند. سرمایهگذارانی که با دستکاری در سهام قوانین را نقض میکنند، به مجازاتهای مدنی و کیفری مشمول میشوند، گزارش ذکر کرد.