روسیه به ممنوعیت استخراج کریپتو در مناطق اشغالی اوکراین روی می‌آورد
روسیه اقدامات گسترده‌ای برای ممنوعیت استخراج کریپتو در مناطق معین، از جمله مناطق اشغالی در اوکراین و چندین منطقه با تنش انرژی در سیبری و قفقاز شمالی اعلام کرده است.
این ممنوعیت‌ها که از دسامبر 2024 آغاز می‌شوند، هدفشان صرفه‌جویی در برق در طول زمستان و تثبیت عرضه انرژی در مناطقی با تقاضای افزایش‌یافته است.
این حرکت نتیجه مقررات جدید کریپتو است که توسط رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین اوایل این ماه امضا شده است.
روسیه به ممنوعیت استخراج کریپتو می‌پردازد: آیا کشور در حال بازگشت به موضع اولیه خود است؟
معاون نخست‌وزیر الکساندر نواک کمیسیونی دولتی را رهبری می‌کرد که این اقدامات را تأیید کرد، هدف‌گیری مناطقی که فشار زیادی بر منابع انرژی دارند.
این مناطق شامل ایرکوتسک، بوریاتیا، زابایکالسکی در سیبری و شش جمهوری در قفقاز شمالی مانند چچن و داغستان می‌شود.
علاوه بر این، ممنوعیت‌های کامل استخراج به مناطق اشغالی اوکراینی دونتسک، لوهانسک، زاپوریژیا و خرسون اعمال خواهد شد، جاهایی که بسیاری از زیرساخت‌های انرژی از زمان شروع جنگ در 2022 به شدت آسیب دیده‌اند.
محدودیت‌های فصلی در سیبری از 1 دسامبر تا 15 مارس هر سال اعمال می‌شود و تا 2031 ادامه خواهد داشت.
در مقابل، ممنوعیت‌های قفقاز شمالی و مناطق اشغالی از دسامبر 2024 تا مارس 2031 بدون استثنای فصلی ادامه خواهد داشت.
این اقدامات بخشی از استراتژی گسترده‌تر روسیه برای کاهش خطر قطعی برق و تضمین دسترسی به انرژی برای زیرساخت‌های حیاتی و ساکنان در ماه‌های زمستان سخت است.
صرفه‌جویی در انرژی یکی از عوامل کلیدی پشت این ممنوعیت‌ها است. طبق برآوردهای رسمی، استخراج کریپتو در روسیه تقریباً 16 میلیارد کیلووات‌ساعت برق در سال مصرف می‌کند که نمایانگر حدود 1.5 درصد از کل مصرف برق کشور است.
فعالیت‌های استخراج در مناطقی مانند سیبری افزایش یافته است، جایی که هزینه‌های برق به دلیل آب‌نیروی فراوان پایین بوده و فشار بیشتری بر شبکه‌های محلی وارد کرده است.
نتایج برای استراتژی کریپتو روسیه و چشم‌انداز جهانی استخراج
رئیس‌جمهور پوتین قانونی را در 9 آگوست امضا کرد که از 1 نوامبر اجرا خواهد شد. این قانون استخراج کریپتو را تحت نظارت دقیق قانونی می‌کند و چارچوب‌های تجربی برای پرداخت‌های مرزی کریپتو معرفی می‌کند.
در حالی که تراکنش‌های داخلی در دارایی‌های دیجیتال همچنان ممنوع است، این قوانین بحث‌های زیادی بین قانون‌گذاران ایجاد کرده است، برخی آن‌ها را به عنوان ابزار احتمالی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی می‌بینند.
موقعیت روسیه به عنوان دومین مرکز استخراج کریپتو در جهان پس از ایالات متحده، اهمیت جهانی این اقدامات را نشان می‌دهد.
صنعت استخراج کشور نقش حیاتی در حفظ شبکه بیت‌کوین داشته و توان هش زیادی ارائه کرده است.
با این حال، محدودیت‌های جدید می‌توانند استخراج‌کنندگان را به جستجوی جایگزین‌ها، مانند جابجایی عملیات به مناطق کمتر تنظیم‌شده یا اپتخاذ روش‌های استخراج مخفی برای جلوگیری از شناسایی، سوق دهند.
ممنوعیت استخراج در این مناطق توسط روسیه می‌تواند به عنوان اذعان به محدودیت منابع انرژی موجود تفسیر شود، که انرژی را به سمت نیازهای محلی میبرد.
با این حال، منتقدان ممکن است این اقدام را به عنوان استراتژی ژئوپلیتیکی برای تجمع کنترل بر مناطق ضمیمه شده ببینند.
قابل توجه است که روسیه همچنین چارچوب قانونی خود برای ارز دیجیتال را با پیشنویس اصلاحیه‌ای از وزارت مالیه که 15 درصد مالیات بر درآمدهای کریپتو پیشنهاد می‌کند، ارتقاء می‌دهد.
این ابتکار هدف دارد طبقه‌بندی مالیات بر استخراج و معاملات کریپتو را رسمی کند، کریپتو را به عنوان دارایی برای مقاصد مالیاتی طبقه‌بندی کرده و مالیات بر ارزش افزوده را با مالیات بر درآمد مشابه با اوراق بهادار جایگزین کند.
استخراج‌کنندگان بر اساس ارزش بازار توکن‌های استخراج شده مالیات خواهند پرداخت و هزینه‌های عملیاتی کسر پذیر خواهند بود. اپراتورهای زیرساخت استخراج نیز باید فعالیت کاربران را به مقامات مالیاتی گزارش دهند.
علاوه بر این، سرویس مالیاتی فدرال (FNS) پیشنهاد کرده است مالیات بر درآمدهای تحقق نیافته از استخراج که بسیاری از بحث‌ها را برانگیخته است.
