دادستان عالی خلق چین بر اجرای دقیق قانون تجدید نظر شده مبارزه با پولشویی تاکید کرده و بر ارزهای مجازی و جرایم مالی برای حفاظت از امنیت ملی تمرکز دارد.
این دستورالعمل در طی نشست مطالعاتی به رهبری دادستان کل، یینگ یونگ، بر اساس بیانیه منتشر شده در وب‌سایت دادستان عالی خلق چین، مطرح شد.
یینگ بر اهمیت مبارزه با پولشویی مرتبط با ارزهای دیجیتال و هماهنگی میان سازمان‌ها برای اجرای موثر مقررات قانونی جدید تاکید کرد. او همچنین بر نیاز اعضای دادستانی به مواجهه با خطرات فناوریت مالی نوین تاکید نمود.
قانون جدید مبارزه با پولشویی چین از ژانویه 2025 اجرایی خواهد شد
قانون تجدید نظر شده مبارزه با پولشویی که در نوامبر 2024 معرفی شده و قرار است از ژانویه 2025 اجرایی شود، دامنه جرایم احتمالی برای پولشویی را به مبادلات رمزارزها نیز گسترش می‌دهد.
یینگ گفت: «مبارزه با پولشویی مسئولیتی مشترک در سطح بین‌المللی و داخلی است. این موضوع به امنیت ملی و نوسازی سیستم و ظرفیت حکومتی کشور مربوط می‌شود.»
او افزود: «تجدید نظر در قانون مبارزه با پولشویی یک اقدام حیاتی برای تقویت حاکمیت قانون مالی و بهبود قانون‌گذاری در زمینه‌های مرتبط با خارج است. اعضای دادستانی باید اهمیت آن را از نظر حفاظت از امنیت مالی، اقتصادی و ملی درک کنند.»
طبق بیانیه، پروفسور وانگ شین از دانشگاه پکن جنبه‌های کلیدی فرایند تجدید نظر قانون را که به بررسی این مسائل می‌پردازد، تشریح کرد. او همچنین توصیه‌هایی برای اعضای دادستانی ارائه داد تا قانون تجدید شده را به‌درستی تفسیر و اجرا کنند.
دادگاه چینی استفاده از رمزارز برای پرداخت حقوق را رد کرد
دادگاهی در شهر شنژن چین اخیراً حکم کرد که رمزارز نمی‌تواند به عنوان شکلی از پرداخت حقوق استفاده شود، که به اختلاف کارگری، شامل ادعاهای مربوط به حقوق پرداخت نشده در USDT ، پرداخته‌است. این تصمیم تصریح کرد که حقوق باید به عنوان پول قانونی همانطور که توسط قوانین کار ملی مقرر شده است، پرداخت شود.
این پرونده به ژو، مهندس ارشد مرتبط است که مدعی بود کارفرمایش موافقت کرده بود که 25,000 یوان از حقوق ماهانه‌اش را در قالب USDT و 20,000 یوان را از طریق انتقال بانکی پرداخت کند. کارفرما هرگونه چنین توافقی را انکار کرد و دادگاه شواهد کافی برای حمایت از ادعاهای ژو نیافت.